بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی
Authors
Abstract:
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه میباشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کردهاند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث مینماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوقدانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.
similar resources
نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این ...
full textقرارداد مضاربه در اقتصاد معاصر (بانکداری، شرکت های مضاربه ای، اوراق مضاربه)
مضاربه از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به کار می رود و تاریخ کهن دارد. مضاربه یکی از بهترین راهها برای مبازه با ربا و ریشه کنی آن است تا جامعه از این سرطان اقتصادی رها شود. در شیوه ربوی خطری برای دهنده ربا وجود ندارد، اما در مضاربه احتمال آنکه، سرمایه بسوزد یا بازدهی اقتصادی نداشته باشد وجود دارد و از این جهت مضاربه و ربا دو شیوه اقتصادی متفاوت هستند. سوال اصلی این اس...
15 صفحه اولنقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این ...
full textMy Resources
Journal title
volume 10 issue 37
pages 37- 56
publication date 2017-05-02
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023